نجحت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية، القاهرة، في ضبط متهم هارب من حكم بالإعدام؛ لاتهامه بقتل شقيقه.
كانت بداية القصة عندما تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغاً من أحد أصحاب المخابز يفيد بتردد أحد الأشخاص على المخبز بحثا عن فرصة عمل ولا يحمل تحقيق شخصية وأنه يرتاب في أمره، بحسب صحيفة الشروق المصرية.
وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من ضبط الشخص وتبين أنه يدعي "ش.أ.ع"، 65 عاما، مقيم في مركز زفتى في محافظة الغربية.
وتبين أن المذكور هارب من تنفيذ حكم بالإعدام لاتهامه في جريمة قتل عمد ومدرج على جهاز الحاسب الآلي لتنفيذ الأحكام "كف بحث لوفاة المحكوم عليه"، وبالاستعلام عن المتهم بالإدارة العامة للأحوال المدنية تبين أنه مدرج "متوفى".
وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وقرر أنه في عام 1992 قتل شقيقه لخلاف بينهما، ولاذ بالفرار إلى أن تم ضبطه، مضيفا أن زوجته استخرجت شهادة وفاة له حتى تتمكن من صرف معاشه.

ضبط "متوفى" هارب من الإعدام في مصر

نجحت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية، القاهرة، في ضبط متهم هارب من حكم بالإعدام؛ لاتهامه بقتل شقيقه.

أجّلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعات وإرجاء الاستماع إلى شهود الإثبات بناء على طلب المحامين.
وقد عقدت المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي أولى جلسات محاكمة المتهمين أمس، ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ15 شخصاً بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى المنظمتين الإرهابيتين خارج الدولة التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، كما وجهت النيابة العامة الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها، ووجهت النيابة أيضاً الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري من دون ترخيص وآخر بإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره، وقد أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم.
ومثل أمام المحكمة11 متهماً في حين غاب 4 متهمين أحدهم متوفى، ويحمل اثنان من المتهمين الجنسية السورية، بينما يحمل 4 جنسيات جزر القمر و 9 إماراتيين، وحضر الجلسة ذوو المتهمين وممثلو وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
لائحة الاتهام 
وفي التفاصيل واجهت نيابة أمن الدولة المتهمين بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بذكر بنود القانون المتعلق بهذا النوع من الواقعات وذكرت النيابة العامة أن الواقعة تقيد جناية وجنحة بالمادتين 82، 193/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، والمواد: 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 44 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والمواد : 1، 1/14، 1/53، 64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد: 1، 58، 3/73 من القانون الاتحادي رقم24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006 والمادتين 26، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد المتهمين الـ 15 لأنهم في تاريخ سابق على يوم 12/9/2013 كان منهم ما يلي:
1 ـ المتهمون من السادس حتى الحادي عشر، وهم من مواطني دولة الإمارات التحقوا بمنظمتين إرهابيتين خارج الدولة (جبهة النصرة - احرار الشام)، التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، الذي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه على النحو المبين في الأوراق.
2 ـ المتهمان الأول والثالث: انضما لمنظمتين إرهابيتين (جبهة النصرة - احرار الشام) التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي مع علمها بأغراضهما، وذلك على النحو المبين في الأوراق.
3 ـ المتهمون الأول والثاني والثالث: حملوا المتهمين من السادس إلى الحادي عشر على الانضمام لمنظمتين إرهابيتين( جبهة النصرة - احرار الشام) التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي للمشاركة في الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو المبين في الأوراق.
4 ـ المتهمون الثالث ومن الثاني عشر وحتى الخامس عشر: أمدوا المنظمتين الإرهابيتين «جبهة النصرة - احرار الشام» التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال الإرهابية، مع علمهم بذلك على النحو المبين في الأوراق.
5 ـ المتهمون الأول والثالث ومن الثاني عشر وحتى الخامس عشر: جمعوا وحولوا أموالاً للمنظمتين الإرهابيتين «جبهة النصرة - احرار الشام» التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، مع علمهم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو المبين في الأوراق.
6 ـ المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر: صنعوا متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك، من الجهات المختصة، بناء على النحو المبين في الأوراق، ولوثوا البيئة على اثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطيرة، محظور التعامل فيها، ومن شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية ، طبقاً لما هو موضح في الأوراق.
7 ـ المتهم الخامس: حاز سلاحاً نارياً «مسدس» كامل الأجزاء، وصالحاً للاستعمال دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة على النحو المبين في الأوراق.
8 ـ المتهم الأول: أشرف وأدار موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية «صفحة على الفيسبوك» باسم «تنسيقية تفتناز»، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره، وذلك على النحو المبين في الأوراق.
ثانياً: تعرض الأوراق برفقة مشروع أمر الإحالة، وقائمة بأدلة الثبوت على المحامي العام في نيابة أمن الدولة للتفضل بالنظر.
إنكار التهم
وأنكر المتهم الأول «محمد.ع.م.ش» 36 سنة سوري الجنسية جميع التهم التي نسبت إليه متمسكاً ببراءته من تهمة الانضمام مع المتهم الثالث «عبدالله.م.ع» للمنظمتين، وعدم حمل سلاح بالتعاون مع كل من المتهمين السادس «عادل.م.م»، والسابع «عمران.م.ح»، والتاسع «إسماعيل.ع.م»، والثامن «حمدان.ح.م» بتنظيم القاعدة الإرهابية وتمديدها بالأموال والمعدات، فضلاً عن التهمة الثالثة المتمثلة في جمع الأموال، والتهمة الرابعة المتمثلة في نشر الأفكار الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعية «الفيسبوك».
فيما أنكر المتهم الثاني «سامر.م.غ» 39 سوري الجنسية التهمة التي وجهت إليه بحمل المتهمين السادس «عادل.م.م»، والحادي عشر «عبدالحكيم.ن.أ» للانضمام إلى المنظمتين الإرهابيتين.
وأنكر المتهم الثالث «عبدالله.م.ع» 28 سنة من جمهورية جزر القمر الأربع تهم المنسوبة إليه الأولى التعاون مع المتهم الأول «محمد.ع.م.ش» بالانضمام للمنظمتين الإرهابيتين، والتهمة الثانية حمل المتهمين السادس «عادل.م.م» والحادي عشر «عبدالحكيم.ن.أ» بالانضمام للمنظمتين الإرهابيتين، ومد المنظمتين بالأموال واستخدامها بطريقة غير صحيحة لتمويل الإرهاب، زاعماً أنه لا يعرف هؤلاء المتهمين.
ورداً على أسئلة المحكمة أنكر المتهم الرابع «مروان.ع.» 24 سنة من جمهورية جزر القمر التهمتين الموجهتين إليه بصناعة متفجرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالتعاون مع المتهمين الخامس «عايد.ع.م» والسادس «عادل.م.م»، والتهمة الثانية تلويث البيئة إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة ومحظور التعامل فيها.
فيما نفى المتهم الخامس (عايد.ع.م) 26 سنة إماراتي الجنسية التهم المنسوبة إليه بالتعاون مع المتهمين الرابع (مروان.ع.ع) والسادس (عادل.م.م) والعاشر (عبدالله.ح.م) بصناعة متفجرات دون ترخيص، والتهمتين الثانية والثالثة تلويث البيئة إثر التفجيرات، حيازته على سلاح كامل الإجراء وصالح للاستعمال دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة ومن خلال توجيه التهمة الثالثة إليه أنكر التهمة موضحاً أن السلاح غير صالح للاستعمال.
وأما المتهم (عادل.م.م) 33 سنة إماراتي الجنسية أنكر التهم الثلاث المنسوبة إليه، والمتمثلة في الانضمام والالتحاق بمنظمتين إرهابيتين خارج الدولة، والتعاون مع المتهمين الرابع (مروان.ع.ع) والخامس (عايد.ع.م) في صناعة متفجرات دون ترخيص، وتلويث البيئة إثر قيامهم بتفجيرات لمواد خطرة.
فيما وجهت النيابة العامة للمتهم السابع (عمران.م.ح) 26 سنة إماراتي الجنسية ثلاث تهم أنكرها جميعاً تضمنت الالتحاق بمنظمتين إرهابيتين خارج الدولة، والتعاون مع المتهمين الرابع (مروان.ع.ع)، والسادس (عادل.م.م)، والخامس (عايد.ع.م) بصناعة متفجرات وتلويث البيئة.
قصص ومواقف أثناء جلسة المحاكمة
حفلت جلسة المحاكمة أمس بالعديد من المواقف اللافتة، المفاجئة في بعض الأحيان والمؤلمة في أحيان أخرى، حملتها قصص بعض المتهمين الذين تفاجأوا بواقع التنظيمات فهربوا من قبضتهم بعد أن مزقت جوازاتهم وسلموا أنفسهم.
كان هذا حال المتهمين «الرابع مروان .ع» و«الخامس عايد . ع» اللذين سافرا إلى تركيا ومنها إلى سوريا، حيث صدما بالواقع هناك وقررا التراجع والعودة إلى البلاد، لكن هيهات فطريق هذه التنظيمات واحد لا رجعة فيه، بعد أن سلبت جوازات سفرهما ومزقت منذ لحظة دخول سوريا فتمكنا من الهرب إلى تركيا وسلما نفسيهما إلى قنصلية الدولة في اسطنبول التي أمنت خروجهما وعودتهما إلى الإمارات.
في لقطة أخرى لفت النظر أن معظم المتهمين الإماراتيين ومن يحملون جوازات جمهورية جزر القمر أقارب وينتمون إلى قبيلة واحدة وبينهم صلة نسب، وكان أكبرهم يبلغ من العمر 35 عاماً وأصغرهم 24 عاماً، أما المتهمان السوريان فيبلغان 36 و 39 عاماً.
سلاح لا يعمل
وأثناء المحاكمة اعترف المتهم الخامس بحيازة سلاح ناري من دون ترخيص، وقال إنه لا يصلح للاستعمال في الوقت الذي أنكر فيه جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، وحضر الجلسة ذوو المتهمين وجميعهم شباب في مقتبل العمر، فيما حضر اثنان من ذوي المتهمين السوريين.
وقد مثل 7 متهمين أمام المحكمة بملابس السجناء فيما حضر أربعة آخرون ممن ألقي القبض عليهم مؤخراً بالزي المدني ولا يزالون يخضعون لتحقيقات نيابة أمن الدولة، وقد أمر القاضي بإعادة السبعة إلى محبسهم والأربعة إلى النيابة.
وحضر المحامي جاسم النقبي وكيلاً عن المتهمين الثاني وسامر .م سوري والثالث عبدالله .م قمري الجنسية والخامس عايد .ع إماراتي ، وأناب زميله المحامي يوسف آل علي في الدفاع عن المتهم الأول محمد . ع سوري الجنسية، فيما حضر المحامي سعيد الزحمي عن المتهمين الرابع مروان .ع قمري الجنسية والسادس عادل .م إماراتي والسابع عمران .م إماراتي، وطلب المحامي جاسم النقبي سماع شهود الإثبات وصورة من تقرير المختبر الجنائي.
ونظراً لأعمال الصيانة التي تجرى عند مدخل قاعة المحاكمة، فقد عقدت جلسة الأمس في قاعة أخرى دون الإخلال بإجراءات الأمن وتأمين وقائع الجلسة في سلاسة ويسر، وغاب عن رئاسة جلسة الأمس المستشار فلاح الهاجري لظروف سفره، وترأس الجلسة القاضي محمد الجراح الطنيجي.
المتهمون
الترتيب المتهم العمر الجنسية الحالة
الأول: محمد ع. ش 36 سوري موقوف
الثاني: سامر م. غ، 39 سوري موقوف
الثالث: عبدالله م. ب 28 جزر القمر موقوف
الرابع: مروان ع. ب 24 جزر القمر موقوف
الخامس: عايد ع. ب 26 إماراتي موقوف
السادس: عادل م. ر 33 إماراتي موقوف
الثامن : عمران م. ب 26 إماراتي، موقوف
التاسع : حمدان ح. ع 26 إماراتي هارب
العاشر: إسماعيل ع. ح 31 إماراتي هارب
الحادي عشر: عبدالله ح. ب 25 إماراتي هارب
الثاني عشر: عبدالحكيم ن. غ 35 إماراتي متوفى
الثالث عشر: عبدالعزيز م. ن 25 جزر القمر هارب
الرابع عشر: خالد ع. ح 28 إماراتي هارب.
الخامس عشر : عبدالقادر م. ع 29 جزر القمر هارب
السادس عشر: علي ح. ر 29 إماراتي هارب

المحكمة الاتحادية العليا تعقد أولى الجلسات برئاسة محمد الطنيجي

قضية متهمي "النصرة" و"أحرار الشام" إلى 23 الجاري

تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية مطلع عام 2002 التطبيق التدريجي لثلاث اجراءات مهمة لتنظيم سوق العمل وذلك حسب القرارات الوزارية التي تصدر لتنفيذها. ويتمثل الاجراء الاول في تحديد مستوى التعليم للعمالة الوافدة التي ستستخرج لها الوزارة تصاريح عمل او تقوم بتجديد بطاقاتها حيث ستشترط الوزارة ألا يقل مستوى التعليم عن تمتع العامل بمؤهل الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات العلمية الموثقة، وطبقا لهذا الاجراء فإن فرص اصدار تصاريح العمل ونقل الكفالة وتجديد البطاقة للعمالة الامية ستكون محدودة للغاية. وكذلك العمالة الوافدة التي لا تحمل شهادات علمية تعادل الثانوية العامة ومصنفة حاليا في خانة مستوى التعليم تحت بند العامل «يقرأ ويكتب» وتتضمن اللائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء بشأن الفئات المسموح بنقل كفالتها تأكيدا لهذا الاتجاه بل واشتراط قبول نقل الكفالة لبعض فئات العمالة الوافدة ان يكون حاصلا على دبلومات عليا تعادل الماجستير والدكتوراه وخاصة التي تعمل في مهن من المخطط ان يبدأ توطينها بشكل متدرج كما ستشمل اللائحة كذلك احالة اجراءات البت في معادلة نقل الكفالة الى لجان تصاريح العمل ولضمان تطبيق قرارات رفع مستوى التعليم للعمالة الوافدة التي ستتمتع بالحصول على تصريح عمل او نقل كفالة او تجديد بطاقة عمل مع استثناء نقل كفالة العمال داخل شركات الكفيل الواحد او عند نقل ملكية الشركات. ويتمثل الاجراء الثاني لتنظيم سوق العمل في تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي على معاملات نقل الكفالة وتجديد بطاقات العمل حيث يتم التطبيق حاليا مع معاملات استخراج تصاريح العمل وبعد صدور القرار الوزاري الجديد الذي فسر المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء واللائحة التفسيرية له فإن ما يزيد على 200 ألف منشأة تمارس طبقا لترخيص البلديات الانشطة الاقتصادية التالية ستكون خاضعة لاحكام تقديم الكفالة المصرفية لعمالها الوافدين الذين سيتم استخراج تصاريح عمل لهم لاول مرة او سيتم تجديد بطاقاتهم او سيتم نقل كفالتهم وهذه الانشطة هي: المقاولات وتشمل التعهدات في مجالات مقاولة البناء والطرق والجسور وغيرها من النقليات وتنحصر في نطاق الشركات التي تقوم باستخدام الشاحنات في النقل التجاري البري ما عدا شركات النقل الجوي والبحري، نشاط صنع الملابس بكافة فئاته ابتداء من الملابس الجاهزة والخيوط وغيرها، نشاط خدمة حقول النفط وخاصة في مجال تأجير العمالة، نشاط الصيانة بكافة انواعها سواء كانت صيانة منشآت ام صيانة الآلات وكذلك صيانة المرافق، التعليم الخاص المحصور في المدارس والمعاهد الخاصة ـ الانشطة التجارية التي تتعامل في المواد الغذائية صنعا وبيعا وشراء مثل المطاعم والمقاهي والبقالات ومحال السوبر ماركت والكافتيريات، كذلك محال بيع واستيراد الخضار والفاكهة، الحرف البسيطة وتشمل 82 نشاطا ووفقا لما ورد باللائحة التفسيرية بشأن احكام الضمان المصرفي فإنه سيتم ختم طلبات نقل الكفالة بخاتم «مطلوب ضمان» حتى يتم تقديمه ثم تزيله من الحاسوب بعد تقديم الضمان كما سيتم تطبيق الضمان على طلبات نقل الكفالة للمنشآت الفندقية غير المصنفة ضمن فئات فنادق الدرجة الاولى وكذلك غير المملوكة بالكامل لمواطنين وتخضع لحالات الكفيل او وكيل الخدمات. كما سيتم تنفيذ المادة العاشرة من اللائحة التفسيرية للضمان المصرفي والخاصة بتقديم الضمان عند تجديد بطاقات العمل، وتقول المادة: عند تجديد بطاقة العمل على الموظف المختص في وحدة الانتاج او مكتب العمل المختص التأكد من الدرجة التي تنتمي اليها المنشأة ومراعاة ما يلي: التأكد من ان الدرجات الثلاث الاولى من المنشآت والتي تكفل من 1001 عامل وأكثر قد قامت بتسديد الضمان المصرفي المطلوب منها والبالغ 500 ألف درهم قبل الشروع في تجديد بطاقة العمل واضافت المادة.: كما يجوز تجديد بطاقات العمل لمنشآت الدرجة الرابعة والتي تكفل من 101 الى 1000 عامل خلال السنة الاولى من تطبيق القرار على ان تقوم المنشأة بتقديم ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 100 ألف درهم خلال الستة أشهر الاولى من تاريخ سريان القرار وتقوم باكمال مبلغ الضمان الى 300 ألف درهم بنهاية العام وعلى منشآت الدرجة الخامسة والتي تكفل من 1 الى 100 عامل دفع الضمان المصرفي عند تجديد كل بطاقة عمل غير مسدد عنها الضمان. وأما الاجراء الثالث التي ستقوم وزارة العمل بتطبيقه مع وزارة المالية فهو اكمال ادخال تقنيات الحكومة الالكترونية والعمل على انجاز معاملات قطاع العمل بالانترنت والزام مكاتب باستخدام برنامج الاصدار الجديد للاستمارات الذكية ويتضمن البرنامج خمس مجموعات لنماذج المعاملات وتضم المجموعة الأولى المصنفة تحت اسم تصاريح العمل نماذج لطلب تصريح جماعي وآخر فردي وثالث للخصم من تصريح العمل أما الثانية المصنفة تحت اسم بطاقة المنشأة فتضم نماذج تصاريح لفتح بطاقة وتعديل بيانات والغاء بطاقة وفتح ملف وتعديل ملف وفتح ملف شخصية اعتبارية وتعديل ملف شخصية اعتبارية وتسجيل ملاك اشخاص وتعديل تسجيل ملاك اما المجموعة الثالثة المصنفة تحت اسم بطاقة عمل فتضم نماذج للمعاملات التالية: بطاقة عمل جديدة، بطاقة على كفالة ذويهم، تجديد بطاقة عمل، تجديد بطاقة عمل على كفالة ذويهم، بطاقة عمل نقل كفالة، بطاقة عمل شريك أو مستثمر، تجديد بطاقة عمل (شريك أو مستثمر)، بدل فاقد، بدل تالف، تعديل بيانات بطاقة، تغيير مهنة في بطاقة عمل، طلب بطاقة عمل تجديد. وتضم المجموعة الرابعة لمعاملات الكفالة النماذج التالية: نقل كفالة، الغاء كفالة عادي، الغاء كفالة عادي خارج الدولة، الغاء كفالة عامل متوفى. وأخيرا تضم المجموعة الخامسة نماذج المعاملات التالية: بطاقة مندوب، تجديد بطاقة مندوب، تعديل وضع، عقد العمل، رسالة للشرطة للتحفظ على عامل هارب، اخطار هروب نموذج 18، الابلاغ عن هروب عامل داخل الدولة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني:

نتائج البحث عن: متوفى هارب

ضبط "متوفى" هارب من الإعدام في مصر

قضية متهمي "النصرة" و"أحرار الشام" إلى 23 الجاري

3 اجراءات لتنظيم سوق العمل أول العام الجديد